الرأي نيوز أقلام حرة : التل يكتب : هل نحن مجتمع محافظ؟

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية أقلام حرة

التاريخ : 2026-10-22

التل يكتب : هل نحن مجتمع محافظ؟

بلال حسن التل

كلما سمعت احدهم يصف محتمعنا الاردني بانه مجتمع محافظ، اشعر بكثير من الاسى والحزن، لأن الوقائع والتقارير الرسمية والداسات والبحوث، كلها تقول غير ذلك، ونظرة متفحصة لشورعنا ومانراه فيها من سلوكيات ستجعلنا نقول اننا لم نعد ذلك المجتمع المحافظ التماسك، فمجتمع ترتفع فيه نسبة الطلاق عاما بعد عام، ومحتمع ترتفع فيه نسبة الطلاق قبل الدخول، ومحتمع صار فيه من يعلن خطوبة ابنته كل بضعة اشهر، لانه يطلقها بعد كل خطوبة ليستولي على جزء من مهرها، وكأن الزواج أصبح تجارة، ناهيك عن الارتفاع المطرد لتكاليف الزواج التي جعلت الكثير من شبابنا يعزفون عن الزواج او يتزوحونا من اجنبيات، لتتزوج بناتنا من العمال الوافدين هربا من شبح العنوسة الذي صاريخيم على مجتمعنا.

محتمع يحري فيه كل هذا هل يمكن وصفه بالمجتمع المحافظ والمتماسك؟، لذلك نقول لمن اراد ان يعرف شيئا عن واقع الزواج والطلاق في مجتمعنا فعليه مراجعة تقارير دائرة قضي القضاة، علما بان نسبة عالية من من وقائع الخطوبة وفسخها تتم قبل عقد القران.

اما تقارير الامن العام فتقول ان هناك زيادة في اعداد الجرائم بكافة اشكالها بشكل عام خلال الخمس وبحسب تصنيف تقارير الأمن العام للجرائم فان الجرائم التي تقع على الأموال تشكل ٦٠٪ من المجموع الكلي للجرائم، بينما تشكل الجرائم المتعلقة بالاخلاق والاداب العامة ٦٪واغلبها هتك العرض وهنا لابد من التنبيه الى زنا المحارم الذي صار يقع في محتمعنا الذي نصفه بانه محافظ!.وتقول الاخصائيات ان هناك جريمة في الأردن كل ٢٢ دقيقة في الأردن بغض النظر عن نوعها، فاذا اضفنا الى ذلك تزاد تعاطي لمخدرات والإتجار بها حيث تشير التقارير الى ان هناك زيادة مضطردة في حالات الاتجار والتعاطي خلال الخمس عشرة سنة الماضية اذ ارتفعت من ٣٤٢٠ حالة في عام ٢٠١٠ الى ٢٥٢٦٠ حالة في عام ٢٠٢٤

قد يعيد بعضهم كل هذه الظواهر الى الزيادة في عدد السكان، لكن هذا التفسير لا ينفي اننا لم نعد ذلك المجتمع المحافظ، وان علينا أن نقف وقفة مراحعة مع انفسنا.

عدد المشاهدات : ( 171 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة